حكم القيح والصديد
حكم القيح والصديد : حكم الدم ، عند جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم من حيث النجاسة والعفو عن يسيره ؛ لأن القيح والصديد في أصله دم ، استحال إلى نتن وفساد ، فإذا كان الدم نجسا، فالقيح أولى .
جاء في ” الموسوعة الفقهية “: ” اتفق الفقهاء على أن القيح إذا خرج من بدن الإنسان : فهو نجس ؛ لأنه من الخبائث ، قال الله تعالى : ( ويحرم عليهم الخبائث) ، والطباع السليمة تستخبثه ، والتحريم لا للاحترام : دليل النجاسة ؛ لأن معنى النجاسة موجود في القيح ؛ إذ النجس اسم للمستقذر ، وهذا مما تستقذره الطباع السليمة لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة ؛ ولأنه متولد من الدم ، والدم نجس” انتهى .
وقد سئل الإمام أحمد: الدم والقيح عندك سواء ، فقال : ” لا ، الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه ، وقال مرة : القيح والصديد عندي أسهل من الدم ” انتهى.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية طهارة القيح والصديد ، وقال : ” لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد ، ولم يقم دليل على نجاسته ” .انتهى
ولا شك أن ما ذهب إليه جمهور العلماء أحوط وأبرأ للذمة ؛ إلا أن اليسير منه معفو عنه ، لا سيما مع مشقة التحرز عنه ، وعموم البلوى به ، كما هو الغالب من حال المرضى والمصابين .
وفي ” فتاوى اللجنة الدائمة ” : ” الدم والقيح والصديد يعفى عن اليسير منها إذا كان خروجا من غير الفرج ؛ لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرج “.انتهى
الإسلام سؤال وجواب