حكم المعاملات المالية مع غير المسلمين

لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا

حكم المعاملات المالية مع غير المسلمين
تنزيل الصورة :

جودة الطباعة - ألوانجودة الطباعة - أسودملف نصّي

حكم المعاملات المالية مع غير المسلمين
الأصل في المعاملات المالية بين المسلمين وغير المسلمين الجواز طالما كانت معاملة مباحة محكومة بالشرع ، لا فرق بين المحارب وغيره ، بيعا وشراء وقرضا وإقراضا وإجارة وغيرها؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشركين واليهود بيعا وشراء.
وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: ” توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ، بثلاثين صاعا من شعير ” رواه البخاري
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه
” فتح الباري”.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه ؟
فأجاب: ” أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم ، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم ؛ فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي التركمان والأعراب والأكراد وخيلهم ، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم.
فأما إن باعهم وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات ، كالخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما ؛ فهذا لا يجوز …” ” مجموع الفتاوى”.
الإسلام سؤال وجواب

بالضغط على هذا الزر .. سيتم نسخ النص إلى الحافظة .. حيث يمكنك مشاركته من خلال استعمال الأمر ـ " لصق " ـ
شارك :

error-img taf-img