بيان السنة في المهر
الشرع المطهر لم يحدد في المهر شيئا معلوما، بل أطلق للناس ما يتفقون عليه من المهور ، قليلة أو كثيرة .
لكن الشارع رغب في التقليل والتيسير ترغيبا في النكاح، وعفة الرجال والنساء.
ومن ذلك قوله عليه السلام: خير الصداق أيسره وكان زوج بناته على خمسمائة درهم، وتزوج على خمسمائة درهم، وروي أنه زوج بناته على أربعمائة درهم، فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على تخفيف المهور وتيسيرها ولم يغال فيها لا مع أزواجه، ولا مع بناته عليه الصلاة والسلام.
فالمشروع للمؤمن أن يخفف وألا يتكلف في ذلك، ولكن الأوقات تختلف في الغلاء والرخص، وتيسر الحاجات وعدم تيسرها .
فيشرع لأهل الزواج أن يتفقوا على شيء مناسب ، ليس فيه إجحاف بالزوج ، ولا مضرة على الزوجة، ولا تعطيل للنساء والشباب .
وكلما كان ذلك أيسر ، وأقل : كان أفضل ، حتى يتيسر للجميع حصول النكاح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .
فالمؤمن يحرص على أن يزوج بنته وأخته وموليته بكل وسيلة شرعية، حتى لا تتعطل وحتى لا تتعرض للأخطار، والرجل كذلك يحرص على أن يتزوج، ويحرص أبوه وأخوه وأقاربه على تزويجه والتعاون معه في ذلك حتى لا يتعرض لأخطار العزوبة ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وكثر فيه المتبرجات من النساء، وضعف فيه الوازع الديني فينبغي للجميع، الرجال والنساء، الحرص على أسباب الزواج، وعلى تسهيله” انتهى
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز