يطلب منه المشتري أن يكتب فاتورة بسلع غير التي اشتراها
الفاتورة هي وثيقة بشراء سلع محددة ، وبسعر محدد ، لجهة محددة ، لا يجوز التلاعب بها ، ولا الغش فيها ؛ فلا يجوز أن يكتب فيها سعرا غير السعر الحقيقي ، أو سلعا غير السلع الحقيقية ؛ لما في ذلك من الكذب والخداع .
وأدلة تحريم الكذب والغش في المعاملات معروفة معلومة لكل مسلم ، قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التوبة/19 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق ( أي يبالغ فيه ويجتهد ) حتى
يكتب عند الله صديقا ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء” : يجب على المسلم الصدق في المعاملة، ولا يجوز له الكذب وأخذ أموال الناس بغير حق.
ومن ذلك: من وكله أخوه في شراء شيء له ، لا يجوز له أن يأخذ منه زيادة على الثمن الذي اشترى به، كما لا يجوز للذي باع عليه أن يكتب في الفاتورة ثمنا غير حقيقي ليغرر بالموكل؛ فيدفع زيادة على القيمة الحقيقية، يأخذها الوكيل؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل مال مسلم إلا بطيبة من نفسه.
الإسلام سؤال وجواب